سليمان سنجق بك حاكم جرجا
منقول باختصار من كتاب «المجتمع المصري تحت الحكم العثماني»
(ص 169، 170، 172)
المكان: مديرية جرجا
الزمان: 983هـ / 1575م – 988هـ / 1580م
الأحداث
أولًا: خلو منصب الحاكم (983هـ / 1575م)
في عام 983هـ / أبريل 1575م أُعلن خلو منصب حاكم جرجا نظرًا لحبس يونس بن عمر الهواري لكثرة الديون المستحقة عليه للإدارة المركزية في القاهرة.
تم ترشيح شخص يُدعى «عمران» لهذا المنصب، إلا أنه لاقى اعتراضًا من بعض مسؤولي الإدارة المركزية بالقاهرة، إذ كانت لديهم قناعة بالإبقاء على يونس بن عمر الهواري، وكانوا يتمنون عودته حاكمًا لجرجا.
ثانيًا: شكوى باشا مصر من أوضاع جرجا
في الوقت نفسه، أرسل باشا مصر خطابًا إلى رؤسائه في إسطنبول يوضح فيه أن بُعد إقليم الصعيد (جرجا) عن الإدارة المركزية بالقاهرة أدى إلى:
عدم التزام ملاك الأراضي بدفع الخراج والضرائب.
انتشار أعمال السلب والنهب وقطع الطرق.
إيواء المتمردين.
وطلب باشا مصر:
عزل مشايخ العرب عن حكم جرجا.
إسناد إمارة جرجا إلى سناجق (بكوات).
تخصيص رواتب لهم من خزانة الولاية.
إمدادهم بعدد من الجنود تحت قيادتهم.
منحهم بعض سلطات إصدار أحكام الإعدام لضبط الأمن.
إلزام ملاك الأراضي بسداد المستحقات المالية.
ثالثًا: تولية سليمان سنجق بك
استجابة لطلب باشا مصر، جرت المفاضلة بين:
إبراهيم بك
سنجق بك
سليمان سنجق بك
ووقع الاختيار على سليمان سنجق بك، الذي كان يعمل سابقًا في القدس بأمر من والي إسطنبول، ليُعيَّن حاكمًا لجرجا في ذي القعدة 983هـ / 1576م.
طلب سليمان سنجق بك:
25 ألف (عملة) لبناء حصن حول جرجا.
قوة عسكرية متحركة قوامها 1000 جندي تحت إمرته.
وحقق نجاحًا ملحوظًا في عامه الأول بالحكم.
رابعًا: أزمة فرمان الحبش
صدر فرمان بإرسال سليمان بك إلى الحبش، فاعترض واعتبر ذلك نفيًا له.
ثم صدر فرمان آخر يقضي بإرسال أخيه إلى الحبش، مع إعادة تعيين سليمان.
وفي ربيع 985هـ / 1577م بلغ دخل الولاية 500,000 أقشا، بما يوازي 250,000 بار في ذلك الوقت.
خامسًا: التمرد وعزله (988هـ / 1579م)
حدث تمرد من أبناء جرجا، وامتنعوا عن دفع جزء كبير من الضرائب والخراج، حتى بلغ العجز في الحبوب المرسلة إلى القاهرة 100,000 أردب.
نتج عن ذلك خلاف بين السلاطين في القاهرة وسليمان باشا، واتُّهم بالاستيلاء على هذه الكمية لصالحه الشخصي.
فصدر فرمان سنة 988هـ / 1579م إلى البكلكية ودفتر مصر يقضي بـ:
عزل سليمان باشا.
إلزامه بسداد ديونه.
إبعاده عن الحكم.
إعادة حكم جرجا إلى بني عمر.
سادسًا: ما بعد العزل
وقع خلاف على الاختيار بين «علي» و«عمران»، وكان كلاهما منفيًا إلى جزيرة رودس اليونانية.
واستمر حكم بني عمر لجرجا حتى عام 1610م، حين صدر فرمان باستبعادهم وتولية أمير عثماني حاكمًا لجرجا.
رابط الكتاب:
http://www.books4arab.com/2014/11/pdf_49.html�
